طبق اعلام بانک مرکزی، مقررات جدید بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم طراحی شده است که ارائه خدمات بانکی را به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور مرتبط می‌سازد.
از ابتدای بهمن، در صورتی که کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان همخوانی نداشته باشد، فرایند صدور دسته چک متوقف خواهد شد. این توقف ادامه خواهد داشت تا زمانی که اطلاعات موجود در سامانه با اطلاعات مشتریان تطابق یابد، و در این حالت امکان صدور دسته چک وجود نخواهد داشت.
مشروح گزارش درباره اطلاعیه بانک مرکزی را در مقاله «تغییرات جدید در قوانین صدور دسته چک و افزایش امنیت مالی در نظام بانکی» بخوانید.