بانک مرکزی اعلام کرده است که از امروز (۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳)، صدور دسته چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان وابسته است. در صورتی که کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد، صدور دسته چک به صورت سیستمی متوقف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، این تغییرات به دنبال مکاتباتی با شماره ۰۳.۲۵۲۰۲۱ مورخ ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ صورت گرفته است. هدف این مکاتبات، بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و همچنین ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی است. این اقدامات در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود که ارائه خدمات بانکی را به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان مرتبط می‌سازد.
تاریخ یادشده قطعی است و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرآیند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد. این ممنوعیت تا زمانی که داده‌های اظهارشده ثبت یا اصلاح شوند، ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که سامانه املاک و اسکان از تاریخ ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ تحت قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد شده است. بر اساس این قانون، ثبت اطلاعات ملکی برای دریافت خدمات دولتی مانند یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات الزامی است. عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات خواهد بود.
طبق بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند خدمات خود را مانند افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه دهند.
علاوه بر این، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، همه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن موظف هستند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور صادر کنند؛ این قبوض باید مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار باشد.