بانک مرکزی در یک بخشنامه تأکیدی به شبکه بانکی اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، صدور دسته چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان وابسته است و شبکه بانکی موظف به اطلاع‌رسانی به مشتریان می‌باشد.
طبق این بخشنامه، از این تاریخ، در صورتی که کد پستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد، صدور دسته چک به صورت سیستمی متوقف خواهد شد. این ممنوعیت تا زمانی که داده‌های ثبت‌شده اصلاح یا ثبت شوند، ادامه خواهد داشت.
بخشنامه شماره ۰۳.۲۶۱۷۷۵ مورخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۳، به منظور بهره‌مندی از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و اجرای تکالیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. این قانون ارائه خدمات بانکی را به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و اقامت اشخاص حقیقی مرتبط می‌سازد.
تاریخ یادشده قطعی است و پس از آن، عدم تطابق کدها باعث جلوگیری از صدور دسته چک خواهد شد. به منظور جلوگیری از نارضایتی مشتریان، بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی مجدد به مشتریان انجام دهند و بر حسن اجرای این مقررات نظارت کافی داشته باشند.