سقف معاملات چک
در کشور ایران، قانون مناقصات و مزایدات به عنوان یک قانون ملی به اجرا گذاشته شده است. همه دستگاه‌های دولتی و عمومی و قوای سه‌گانه موظف هستند تا مناقصه‌های خود را بر اساس این قانون برگزار کنند. بر اساس این قانون، برنده مناقصه کسی است که قیمت پایین‌ترین را پیشنهاد دهد. برای جلوگیری از قیمت‌های غیرمنطقی و رقابت نامناسب، دستگاه برگزار کننده مناقصه از شرکت‌کنندگان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات چک می‌گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای هر سال، سقف معاملات چک را تعیین می کند. وزارت بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی سقف معاملات چک را تعیین می کند. در ادامه این اطلاعات را جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می دهد. دولت برای معاملات چک در مناقصات سقف تعیین کرده است. هیأت وزیران تعیین کرده اند که معاملات خرد نمی تواند بیش از ۲۱۰ میلیون تومان باشد، در حالی که سقف معاملات چک کلان ۲.۱ میلیارد تومان است. معاملات متوسط بالاتر از معاملات خرد خواهد بود در صورتی که از سقف ۲.۱ میلیارد تومان فراتر نرود.
طبق قانون مناقصات در صورت رد کردن از انعقاد قرارداد یا عدم ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات توسط برنده اول، تضمین مناقصه برنده اول ضبط میشود و انعقاد قرارداد با برنده دوم انجام میشود. چنانچه برنده دوم نیز امتناع کند، ضمن ضبط تضمین وی، تجدید مناقصه انجام میشود.
نهادهای ملزم به رعایت قوانین چک در مناقصه
در برگزاری مناقصه، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سازمانها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه آنها موظف به رعایت مقررات این قانون هستند.
