قوانین جدید، چک صیادی را در حکم پول نقد قرار داده و بانک تضمین پرداخت آن را تایید می‌کند. با این حال، تعدادی از افراد سعی می‌کنند با استفاده از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خاص، این قوانین را دور زده و چک پول های خود را با تاریخ خاص صادر کنند.
با افزایش سخت‌گیری در مورد چک بلامحل، تعداد افرادی که برای حفظ موقعیت خود از صدور چک با تاریخ خاص استفاده می‌کنند، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این اقدام به منظور جلوگیری از ورود به دادگاه و مجازات‌های سنگین انجام می‌شود.
در عرصه تجاری، چک پول بی‌اعتبار یک تهدید جدی به حساب می‌آید و پیمانکاران باید از آن محافظت کنند. اما برخی افراد با آگاهی از قوانین و نادیده گرفتن حقوق طرف دیگر، سعی می‌کنند چک خود را از مجازات کیفری آزاد کنند و آن را به یک سفته معمولی پایین آورند.
این افراد با صدور چک پول با تاریخ مشخص و نادیده گرفتن حقوق طرف دیگر، می‌خواهند زمان برگشت چک را طولانی کنند تا زمانی که طرف دیگر چک را برگشت زد، امکان شکایت کیفری را از او سلب کنند و فقط امکان مطالبه حقوقی آن برای آنان باقی بماند.
در این حالت، نه تنها پرونده قضایی تشکیل نمی‌شود بلکه حل اختلاف به وسیله شوراهای حل اختلاف و واسطه‌های تخصصی انجام می گیرد. این مسئله به معنای اتلاف زمان و منابع قربانی است که در نهایت نتیجه آن تضیع حقوق او و از بین رفتن ارزش پولش می‌شود. در این وضعیت، قربانی با پرداخت اصل مبلغ به صورت نهایی به مقصران اعتراض خود را در می‌آورد، چیزی که در آن مقصران پولی را که دیگر ارزشمند نیست به قربانی بازمی گردانند.
هنگام دریافت چک از سوی معامله، دقت ویژه به تاریخ چک داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که روز تعطیل نیست. در صورت عدم پرداخت چک در روز تعطیل، امکان شکایت کیفری سلب می‌شود.
