در پی اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، جلسه نخست هیئت عالی پول و اعتبار که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، و با حضور اعضای این هیئت در ساختمان میرداماد برگزار شد.
براساس گزارشی از بانک مرکزی، جلسه‌ای افتتاح شد و به آن احکام سرپرست ریاست‌جمهوری به اعضای هیات عالی حقیقی، شامل دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، اقتصاددان متخصص در سیاستگذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی، متخصص امور بانکی در حوزه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه، متخصص امور بانکی در حقوق بانکی، توسط دکتر فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. در ادامه اعضای هیات عالی به موجب تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، سوگند یاد کردند. نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ به دست رئیس‌جمهور رسید و ابلاغ شد.
بر اساس اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این قانون شامل ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره است.
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون جدید، به پنج بخش زیر تقسیم می‌شوند: مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی.
هیات عالی بانک مرکزی به هفت عضو اصلی تقسیم می‌شود که در تحت نظارت رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. این هفت عضو شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو متخصص در حوزه بانکداری با تخصص در حقوق بانکی و امور مالی، معاون سیاستگذاری پولی و معاون تنظیم گری و نظارت است. به علاوه، دادستان کل کشور نیز به عنوان عضو هیات عالی بانک مرکزی حضور دارد.
دو نماینده مجلس شورای اسلامی، که مقرر شده‌اند در تبصره بند «الف» ماده شش این قانون، به عنوان ناظر و بدون حق رای در جلسات هیئت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، به موجب قواعد مدیریت تعارض منافع، گنجانده شده‌اند.
