نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در فاصله زمانی تیر 99 تا بهمن سال گذشته، 2 واحد درصد افزایش داشته است، که بیانگر نقش مؤثر بانک مرکزی در کنترل تورم است.
بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده قانونی، بانک‌ها را مجبور می‌کند که نزدیک به 12 درصد از سپرده‌ها را در اختیار خود قرار دهند، زیرا این شاخص در سه سال گذشته روندی افزایشی داشته است و در بهمن سال گذشته به 11.7 درصد رسیده است.
براساس مصوبه بانک مرکزی در شهریورماه سال 99، نرخ سپرده قانونی در بازه 10 تا 13 درصد تعیین شد. این تصمیم به افزایش نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها منجر شد. پیش از این، به دلیل کرونا، این نسبت به زیر 10 درصد کاهش یافته بود.
افزایش نرخ سپرده قانونی به همراه سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره بانکی، موجب کاهش نقدینگی و کنترل تورم شده است.
