در صورتی که چکی بی‌محل صادر شود، به این معنا که صادرکننده چک به میزان مبلغ چک موجودی کافی در حساب بانکی خود نداشته باشد، دارنده چک می‌تواند از سه روش کیفری، حقوقی و ثبتی برای مطالبه وجه چک اقدام کند.

این فرآیندها، که غالباً تحت عنوان به اجرا گذاشتن چک برگشتی شناخته می‌شوند، هرکدام دارای شرایط و پیامدهای مخصوص به خود هستند. هرچند در عرف و قانون، اصطلاح به اجرا گذاشتن چک برگشتی معمولاً به روش ثبتی اشاره دارد، اما باید توجه داشت که روش‌های دیگر نیز برای پیگیری قانونی وجود دارند. با این حال، هر یک از این روش‌ها و نحوه اجرایشان متفاوت بوده و پیامدهای خاص خود را دارند. بنابراین، در ادامه این مطلب به توضیح جزئیات روش‌های مختلف به اجرا گذاشتن چک برگشتی و مراحل مربوط به هر یک خواهیم پرداخت.

به اجرا گذاشتن چک به روش کیفری

اولین راهکار برای پیگیری چک برگشتی یا بی‌محل، استفاده از روش کیفری است. در این شیوه، دارنده چک می‌تواند در صورتی که وجه چک توسط صادرکننده پرداخت نشود و چک برگشت بخورد، علیه صادرکننده شکایت کند. این اقدام قانونی از طریق مراجعه به دادسرا و تنظیم شکواییه صورت می‌گیرد.

ذکر این نکته ضروری است که شکایت کیفری باید در بازه زمانی مشخصی انجام شود. دارنده چک باید پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، ظرف مدت 6 ماه نسبت به شکایت کیفری اقدام کند. در غیر این صورت، امکان پیگیری به روش کیفری از بین خواهد رفت.

همچنین، این نوع اقدام تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط مشخص‌شده در قانون وجود داشته باشد. صادرکننده هنگام صدور چک موجودی کافی یا اعتبار بانکی معادل مبلغ چک در حساب خود نداشته باشد.

صادرکننده پس از صدور چک، موجودی حساب مربوطه را برداشت کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. – صادرکننده با اطلاع از مسدود بودن حساب خود اقدام به صدور چک کند. در صورت تحقق چنین شرایطی، دارنده چک می‌تواند با استناد به قانون، شکایت کیفری مطرح کرده و مجازات‌های قانونی برای صادرکننده، شامل حبس و محرومیت از داشتن دسته‌چک، اعمال شود.

با این حال، باید توجه داشت که شکایت کیفری در معنای رایج “به اجرا گذاشتن چک” قرار نمی‌گیرد؛ زیرا حتی پس از اثبات جرم صدور چک بی‌محل، دارنده چک ممکن است برای دریافت مبلغ آن نیازمند استفاده از روش حقوقی یا ثبتی باشد. بنابراین، شکایت کیفری عموماً بخشی از مسیر کلی مطالبه حق محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که با راه‌اندازی سامانه صیاد توسط بانک مرکزی و الزام ثبت و انتقال چک از طریق این سامانه، انتظار می‌رود در آینده نزدیک حجم دعاوی کیفری مرتبط با چک‌های برگشتی کاهش یابد. این اقدام با هدف پیشگیری از بروز مشکلات متداول در استفاده از چک‌ها و کنترل دقیق‌تر معاملات انجام گرفته است.

به اجرا گذاشتن چک به روش حقوقی

روش حقوقی برای به اجرا گذاشتن چک یکی از گزینه‌های پیش روی دارنده چک برگشتی است. در این روش، دارنده چک می‌تواند با تنظیم دادخواستی حقوقی، اقدام به مطالبه وجه چک کند. برای این منظور، باید فرم دادخواست به‌طور کامل تکمیل شود و مدارکی نظیر کپی چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت دریافت‌شده از بانک به آن ضمیمه گردد.

یکی از مزایای این روش، نبود محدودیت زمانی برای اقدام به دادگاه است؛ به این معنا که دارنده چک در هر زمان می‌تواند این فرآیند را آغاز کند. همچنین، علاوه بر مطالبه وجه چک، دارنده می‌تواند از دادگاه درخواست دریافت خسارات و هزینه‌های دادرسی را نیز مطرح کند.

علاوه بر آن، امکان درخواست صدور قرار تأمین خواسته برای توقیف اموال صادرکننده چک، چه منقول و چه غیرمنقول، در کنار دادخواست اصلی وجود دارد. با وجود این، به دلیل فرآیند نسبتاً طولانی رسیدگی در محاکم حقوقی، این روش زیاد مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. با این حال، در مواقعی که امکان شکایت کیفری علیه صادرکننده چک برگشتی وجود نداشته باشد، می‌توان از این روش بهره برد و وجه چک را مطالبه نمود.

به اجرا گذاشتن چک به روش ثبتی

شیوه به اجرا گذاشتن چک از طریق روش ثبتی یکی از راه‌های موثر برای وصول وجه چک برگشتی است. در این روش، با توجه به اینکه طبق قانون، چک به عنوان یک سند لازم‌الاجرا شناخته می‌شود، اگر صادرکننده از عهده تعهدات خود در پرداخت مبلغ چک برنیاید، دارنده چک می‌تواند از این شیوه برای وصول وجه خود اقدام کند.

این نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی را معمولاً تحت عنوان اجرای ثبتی در معنای خاص مورد استفاده قرار می‌دهند. برای وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت، دارنده چک ابتدا باید به بانک محال‌علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را بابت چک برگشتی دریافت کند. سپس در گام بعدی، به اداره ثبت اسناد محل مراجعه نموده و فرم ویژه صدور اجراییه برای چک برگشتی یا پرداخت‌نشده را تکمیل کند.

در این فرآیند، کپی چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت نیز باید ضمیمه شده و تقاضای صدور اجراییه ارائه گردد. هنگامی که اجراییه صادر شد، این ابلاغیه به صادرکننده چک یا بدهکار ارسال می‌شود. او موظف است ظرف مهلت ۱۰ روز مبلغ موردنظر را به دارنده چک پرداخت نماید.

در غیر این صورت، اموال وی توقیف خواهد شد. یکی از مزایای این روش نسبت به سایر شیوه‌ها، تسریع در توقیف اموال بدهکار و وصول مبلغ در مدت زمانی کوتاه‌تر است. البته هزینه صدور اجراییه بر عهده دارنده چک است، که باید ۵ درصد از کل مبلغ چک برگشتی را به عنوان هزینه اجراییه به اداره ثبت بپردازد.

نکته مهم دیگر این است که دارنده باید اموالی را برای توقیف معرفی کند که جزء مستثنیات دین صادرکننده چک نباشند. مستثنیات دین شامل مواردی مانند محل سکونت بدهکار، خودرو و وسایل ضروری زندگی او می‌شوند. همچنین باید دقت کرد که در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه، بدهکار اموال خود را به سایر افراد منتقل نکند؛ زیرا این اقدام ممکن است وصول وجه را دشوار یا غیرممکن سازد.