بررسی حقوق و مزایای دارنده چک برگشت خورده در انتقال آن
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اگر چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت در سامانه صیاد منتقل شود، منتقل‌الیه عنوان «دارنده» سند تجاری نخواهد داشت و به همین دلیل از مزایای اسناد تجاری بی‌بهره خواهد بود.

فهرست مطالب

مزایای دارنده چک برگشت خورده

چک برگشت خورده از مزایای اسناد تجاری برخوردار نمی‌شود.

سوال:اگر دارنده چک پس از دریافت گواهینامه عدم پرداخت، آن را در سامانه صیاد به شخص دیگری منتقل کند، با توجه به اینکه انتقال چک حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت در سامانه صیاد ممکن است، خواهشمندیم به سوالات زیر پاسخ دهید:

  1. آیا منتقل‌الیه تمام حقوق دارنده چک را دارد؟
  2. آیا منتقل‌الیه می‌تواند درخواست صدور اجراییه برای چک را داشته باشد؟
  3. اگر منتقل‌الیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را در دادگاه مطرح کند، آیا او حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارد؟
  4. آیا در دعاوی حقوقی مربوط به چک، تنها شخصی که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت را دریافت کرده، دارنده چک محسوب می‌شود؟
  5. بر اساس کدام نص قانونی می‌توان منتقل‌الیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائم‌مقامی انتقال‌دهنده می‌تواند بهره‌مند شود، محروم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:در پاسخ به سوالات 1 تا 5 باید گفت که پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث طبق مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پیش‌بینی شده، انجام می‌شود.

به منظور برخورداری از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری، انتقال این اسناد، از جمله چک، باید مطابق با مقررات قانونی انجام شود. بنابراین، اگر چک برگشت خورده بدون رعایت این مقررات منتقل شود، منتقل‌الیه عنوان «دارنده» سند تجاری نخواهد داشت و از مزایای آن بی‌بهره خواهد بود.

در فرض سوال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به دیگری منتقل کرده است، این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 نیست؛ زیرا منتقل‌الیه دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

بنابراین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

chat