برای طرح دعوا در مورد چک صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، با توجه به اینکه برای اینگونه چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌شود و طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک که به صراحت مقررات این قانون را شامل نمی‌شوند، امکان طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل در دلیل فقدان گواهی عدم پرداخت از سوی بانک برای اینگونه چک‌ها وجود ندارد.
اما از سوی دیگر، می‌توان اقدام صادرکننده چک صیادی بدون ثبت در سامانه را به عنوان یک حیله و نیرنگ تلقی کرد و در صورت ارائه چنین چکی توسط شخص، مالی از دیگری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری علیه شخص شکایت کلاهبرداری مطرح نمود. البته هنوز رویه قضایی واحد در این مورد شکل نگرفته است و نحوه تفسیر و برخورد دادسراها با این مورد متفاوت است.
با توجه به اینکه در طرح دعوای حقوقی نسبت به چک ثبت نشده هیچ شکی وجود ندارد، اما صدور چک از ناحیه صادر کننده، به هر حال، به عنوان سندی عادی در دادگاه‌ها قابل استناد است که دلالت بر اقرار صادر کننده به بدهی خود به میزان مندرج در چک دارد، حتی اگر آن چک مشمول مقررات قانون تجارت در باب چک و قانون صدور چک نباشد.
بنابراین، بدون تردید، می‌توان به استناد سند عادی (چک صیادی ثبت نشده)، نسبت به چک‌ها اقدام به طرح دعوای مطالبه طلب به میزان مندرج در چک نمود.
در خصوص تاریخ شروع خسارت تاخیر تادیه چکی ثبت نشده از ، رویه قضایی واحدی وجود ندارد. برخی قضات بر این باورند که خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک شروع می‌شود، در حالی که برخی دیگر بر این اساس هستند که خسارت تاخیر از تاریخ دادخواست شروع می‌شود. بنابراین صدور آرای متفاوت از محاکم در خصوص تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه دور از انتظار نیست.
