قانون جدید بانکداری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی و سرپرست مرکز تنظیم گری در روزهای اخیر طی بخشنامه‌ای، قانون جدید بانکداری را به مدیر عاملان بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا ابلاغ کردند. این قانون از خرداد ماه سال جاری لازم الجرا شده است.
متن بخشنامه بانک مرکزی به شرح ذیل است:
«با سلام؛
احتراما همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکز/ی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لازم الاجرا می‌باشد. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد می‌باشد.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. /۶۴۸۲۱۹۷/زع» ابلاغ قانون جدید بانکداری به شبکه بانکی کشور
قانون مزبور که شامل ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره می‌باشد، درپی تصویب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس اصل یکصد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موافق با مصلحت نظام تشخیش داده شد. این قانون در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و سپس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ توسط سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران در دولت سیزدهم، ابلاغ گردید.
