پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۱۹۸۶۴۸/۰۳ مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۳، در خصوص لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور، لازم به ذکر است که طبق تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور منوط شده است.
با این حال، تاکنون خطای مذکور مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نشده است.از تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳، محدودیت‌هایی در شبکه بانکی برای تسریع در اجرای قانون اعمال خواهد شد. به این ترتیب، اگر کدپستی و کد ملی مشتریان با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد، صدور دسته چک متوقف خواهد شد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده، امکان صدور دسته چک وجود نخواهد داشت.
با توجه به پیامدهای این محدودیت بر فرایند صدور دسته چک و جلوگیری از نارضایتی مشتریان، بانک‌ها موظفند به سرعت مراتب را به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کنند و تمهیدات لازم برای اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق ابزارهای مختلف (مانند پیامک، وب‌سایت و سایر روش‌ها) را اتخاذ نمایند و بر حسن اجرای آن نظارت کافی داشته باشند.
